معالي الوزير/ عادل فقيه حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
اشكر جزيل الشكر واقدر لكم هذا الفرصه لتقديم مقترحاتنا وما نراه خدمة للوطن ونكبر فيكم هذا الجهد الرئع للتواصل مع الناس والسماع منهم واعتقد ان هذه هي البداية الصحيحه لصنع التغيير بإذن الله..
معالي الوزير لقد أحييت لدينا الأمل بإمكانية التصحيح والتطلع للمستقبل بعد ان نجحت البيروقراطيه المقيته في قتل هذا الأمل...ـ
معالي الوزير لن أطيل على معاليكم فوقتك ثمين خصوصا مع مثل هذه الخطوه المباركه فأقول مباشرة إن تشخيص المرض أو المشكله هي الخطوه الأولى للعلاج واي معالجه مبنية على تشخيص خاطيء فسوف يكون ضررها اكبر من نفعها...
اعتقد أن لديكم يامعالي الوزير همّان وهدفان رئيسييان والتي جعلت الجميع يتطلع لكم لما سوف تقدمونه فيها من الحلول وهي:
الهدف الأول: ايجاد فرص العمل ( المناسبة ) للمواطنين والقضاء على البطالة.
والهدف الثاني: تسهيل حصول المنشأت والمؤسسات على إحتياجاتها من الموارد البشريه لخدمة الأقتصاد الوطني.
ورغم انه بتفكير بسيط فإن الهدف الثاني يفترض أن يكون خادما للهدف الأول بمعنى اننا لو أوجدنا نمواً في القطاع الخاص وشجعناه و طالبناه أو فرضنا عليه بتغطية احتياجاته من الموارد البشريه من المواطنين فإن هذا يفترض ان يحل الهدف أو المشكله الأساسية...ـ
و للأسف فقد اعتمدت وزارة العمل مقاربات مبنية على الفرضيه السابقه غير مدركه بتعقيدات وضعنا الأقتصادي والأجتماعي الخاص حيث قامت بمحاولة فرض بعض الوظائف الصغيرة في المؤسسات على المواطن والتي لاتتناسب مع طموحه ولا حاجاته الأقتصادية و الأجتماعية كما فرضت المواطن على القطاع الخاص وضيقت عليه في التأشيرات وبالذات المنشات المتوسطه والصغيرة مما دفع كثير من هذه المؤسسات وحتى الكبيرة إلى محاولة الإلتفاف على وزارة العمل للحفاظ على مصالحها وأعتبار المواطن تهديدا لمصلحتها واللجوء إلى تجار التأشيرات والوسائل الملتويه لتحقيق اهدافها مما أدى إلى حصول فوضى في سوق العمل ومشاكل اخرى في سوق العمل للمؤسسات والمنشاءات وبالذات الصغيرة وعرقلة اعمالها بالأضافة إلى تعميق الأشكالية الأولى وهي ايجاد فرص عمل مباشرة للمواطنين كما خلقت سوق رائجه لتجار التأشيرات ( تصل فيها قيمة التأشيرة من 10 الآف إلى 20 الف ريال) و للعمالة غير النظامية التي اصبحت تتحكم في جزء كبير من سوق الأعمال الصغيرة كما انها تنافس المواطن على الوظائف والأرزاق وأصبحت الوزارة تضر الفئتين التين يفترض بها خدمتهما بالدرجة الأولى لمحاربة البطالة وهما المواطن الذي يطلب الوظيفه والمواطن الذي يطمح بتأسيس وإدارة عمل خاص صغير...ـ
لذلك فإن إقتراحاتي بالحلول لمشكلة البطالة تتركز على التعامل مع الهدفين السابقين بشكل منفصل وبدون ربط مباشر وعدم المضي في محاولة فرض المواطنين على الأقتصاد بشكل عشوائي فقط لأنهم مواطنين فهذا الأجراءات سوف تكون ضدهم بدل ان تكون معهم وضد الأقتصاد بشكل عام وقد اثبتت التجارب السابقه عدم فائدتها رغم محاولات فرضها والتوجه مباشرة لمعالجة المشكلة الأساسية التي افرزت زيادة العمالة الوافدة واعراض شبابنا عن بعض الأعمال أو عدم نجاحهم فيها وذلك بالتركيز على المشكلة ذاتها وليس اعراضها.
ولن اقدم افكارا جديده بالنسبة للهدف الأول ولكني سوف اطرح افكار مهمه ومقاربة مختلفه في الهدف الثاني لأنني اعتبره المفتاح الأنجح لحل المشكله بشكل عام.
بناءاً على ما تقدم فإنني اقترح التالي:
الهدف الأول: معالجة مشكلة البطالة بين السعوديين
- يجب التركيز على تأهيلهم لسوق العمل ورفع قدرتهم التنافسيه مع العمالة الوافده وذلك بالعمل والتعاون مع الجهات التي تتحكم بمخرجات التعليم والتدريب لتقديم متطلبات سوق العمل لهذه الجهات حتى تتلائم مناهجها وبرامجها مع هذه المتطلبات قدر الأمكان كما ويمكن ان ترعى جهات أقتصادية مثل سابك وأرامكو والبنوك والغرف التجارية برامج مثل هذه البرامج في الجامعات ومراكز التدريب وذلك للحصول على خريجين أكثر قدرة ومعرفة للأنخراط في سوق العمل ولتمكين القطاع الخاص من المشاركه ومعرفة الكفاءات السعودية.
- عمل برامج توجيه وتوعية وتأهيل سريع لطالب العمل بمتطلبات العمل ورفع ثقافة العمل والحس المهني لديه قبل ان يستلم الوظيفه التي يحصل عليها عن طريق مكتب العمل حيث يمكن التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص أو البرامج الأخرى التي تعنى بتوظيف السعوديين مثل صندوق الموارد البشرية لتقديم هذه المحاضرات والدورات والبرامج التأهيلية وهذه البرامج تستهدف الشباب الذين لم يكملوا تعليمهم الجامعي بالدرجة الأولى.
- يجب أن نتخلى عن التنظير ونكون واقعيين حتى ننجح في القضاء على البطالة فلا بد من مراعاة الجانب الأقتصادي والأجتماعي والتأهيلي في طرح الوظائف للسعوديين فيجب أولاً ان يكون هناك حد ادنى من الراتب المقبول حسب المؤهل ليتمكن طالب الوظيفه من الحياه الكريمه ويقبل هذه الوظيفه ويحافظ عليها فمن غير المعقول طرح وظائف براتب 1500 ريال لشاب يطمح في تأسيس اسره بل انها لا تكفي مصروفه الشخصي هذه الأيام كما يجب ان تكون الوظائف تتلائم مع ميول طالبي الوظيفه فليس من المعقول طرح وظائف حلاق أو كاشيرة ونحمل الشباب مسؤلية رفضها لأن هذا الشاب أو الشابه مرتبط بمجتمعه ولا يمكنه قبول وظائف قد تسبب له مشكله اجتماعية.
- التواصل مع الموظف بعد توظيفه وتحليل المصاعب والتحديات التي يواجهها ودعمه بطريقه ايجابية وجمع المعلومات عن ملاحظات رب العمل عليه للأستفاده منها في توعية طالبي العمل الجدد وخدمة المواطن بتقديم وظيفة أخرى في حال فقد العمل لأسباب وجيهه أو رغبته في وظيفه افضل تناسب تأهيله.
- توفير جميع المعلومات المتعلقه بطلبات العمل والشواغر التي تتوفر للوزارة بشكل إلكتروني على موقع الوزارة لكي يستفيد منها جميع الأطراف مع توفير خدمات توعوية وتثقيفية لجميع الأطراف. ( متوفره حالياً ولكن تحتاج إلى تبسيط وتطوير وترويج ) وذلك لتخفيف الأعباء الأدارية على الوزارة للأستفاده القصوى من مواردها.
هنا نحن نعالج مشكلة الثقه وتعاون طالب الوظيفه مع الوزاره للوصول للهدف المنشود فإذا كان هناك مريض يحتاج إلى علاج وانت الطبيب فإن هذا المريض يجب أن يثق فيك وفي علاجك أولاً لكي تستطيع الوصول معه إلى الشفاء واعتقد ان هذا المريض لديه اسبابه الكثيره لكي لا يثق في ماتطرحه الوزارة ويتجاوب معها رغم حاجته الشديده لها. كما اعتقد ان الوزارة لا يكفيها عذرا أن تقول ان المريض لم يلتزم بالعلاج المقدم فيجب ان تبذل الوزاره جهدا لكسب ثقة المواطن ومن ثم تحصل على تجاوبه ثم الوصول لتحقيق الهدف المطلوب وهو القضاء على البطالة.
الهدف الثاني : معالجة مشكلة المنشأت الصغيرة والمتوسطة والحد من العمالة الوافدة
- التعامل مع المؤسسات الصغيرة بأسلوب التشجيع وليس الفرض والمحاصرة بحيث تعطى المؤسسات الصغيرة الأولوية في التأشيرات قبل الكبيرة ( وليس العكس كما هو حاصل الأن ) وبالذات في مرحلة التأسيس لأن المؤسسات الصغيرة والناشئه لا تجذب المواطنين للعمل فيها مثل الشركات الكبيرة ولأن مالكي المؤسسات الصغيرة هم بالأساس شريحه من طالبي العمل خصوصا مع بدء ايجاد حلول تمويليه لتشجيع المؤسسات والأعمال الصغيرة وإدراك أهميتها الكبيرة لدعم الأقتصاد بشكل عام. بحيث يعطى صاحب المؤسسة من التأشيرات حسب دراسة الجدوى التي يقدمها لمشروعه ( وليس حسب نظر موظف أو حتى مدير مكتب العمل ) ولا يلزم بالسعوده ثم يتم التعامل مع طلباته الجديده والتوسعية في التأشيرات حسب توسعه الحقيقي في أعماله ويشجع على السعوده بالموافقه له بالتأشيرات التي يطلبها ثم ترفع بالتدريج تكاليف استقدامه مع توسعه بالعمل والأستقدام حتى يجد أن تكلفة الأجنبي عليه اكثر من المواطن فيدفعه ذلك لتوظيف المواطن اختيارياً وبناءً على مصلحه اقتصادية. واعطي مثال على ذلك اذا طلب صاحب مؤسسة مقاولات جديده عمال فإنه يعطى من 10 حتى 15 عاملاً في التأسيس حسب طلبه وبرسوم رمزيه 500 ريال للتأشيرة شرط انه لايوجد لديه عمل وهنا نكون حققنا نسبة سعودة 7 إلى 10 % منذ البداية ثم ترفع تكاليف الأستقدام الأضافية إلى 2000 ريال كما هو حاصل ولا يعطى العدد الذي يطلبه من العمالة إلا اذا حقق نسبة 30 % على الأقل ( يعني اثنين سعوديين في المؤسسة غيره ) على ان يدعم من صندوق الموارد البشرية واذا اراد طلب تأشيرات توسعية في النشاط مرة أخرى فتكون التأشيرة بـ 4 الأف ويفرض رسوم شهريه الف ريال عن كل تأشيرة ( إلا اذا وظف مقابلها سعودي) وهذه الرسوم تذهب لصندوق الموارد البشرية.
- المساهمة في تقديم الدعم بتسهيل الأجراءات والتوعية والتشجيع والدعم الأقتصادي والحصول على الأعمال لأصحاب الأعمال الصغيرة وافضل طريقه لذلك هي الحاضنات الأقتصادية حيث يمكن لوزارة العمل التعاون مع وزارة التجارة والغرف التجارية لتحقيق ذلك. ( ولدينا تجارب واقتراحات ممكن ان نساهم بها في هذا المجال ) وهذا يزيد من فرص نجاح المؤسسات الصغيره وتحولها إلى مؤسسات كبيرة تسهم في توظيف السعوديين بدلاً من تحول عمالتها إلى عماله سائبه في حال فشلها لأسباب نقص الخبرة والدعم.
- وجود وكالات لأستقدام وتشغيل العماله يلجأ لها صاحب العمل الذي لديه مشروع أو توسع مؤقت في الأعمال حيث ياخذ منها حاجته من العماله المؤقته أو الموسمية وبعقود تضمن حق جميع الأطراف وتحت اشراف وتنظيم وزارة العمل وقد يكون هذا بديلاً لنظام الكفيل الذي كثرت الأصوات المنادية بإلغائه والواقع يقول أننا ولا بد ماضون في هذا الأتجاه.
- ملاحقة العماله السائبة في الأسواق والتي اصبحت في كل مدينه لها مواقع معروفة وبالألاف ولا احد يعترض سبيلها وفرض العقوبات المناسبه عليها وافضلها هو الترحيل الفوري ( ولكن هذا يجب ان يكون بعد تحقق البنود السابقه لأن أخر الدواء الكي )
وبذلك نحصل على الفوائد التالية:
1- سوف ينخفض الطلب غير المرغوب على التأشيرات بشكل كبير وفوري حيث سوف يفكر صاحب العمل كثيرا في طلب تأشيرات إضافية قبل طلبها إلا اذا كان لها حاجة أقتصادية فعلية للتوسع في الأعمال ويحد ذلك من تجارة التأشيرات.
2- نكون ساهمنا في تأسيس أعمال صغيرة ناجحه لمصلحة الأقتصاد وخففنا من البطاله بتوفير فرص اعمال جيده وخصوصا اننا بحاجه كبيرة للأعمال الصغيره في المرحلة القادمة لأحتياجات التنمية.
3- نحقق زياده في توظيف السعوديين لأن توظيفهم سوف يكون ضرورة اقتصاديه لأصحاب المنشات الكبيرة والناجحه والتي تناسب طالب الوظيفة السعودي اكثر لأنها مؤسسات كبيرة تعطيه أمان وظيفي اكبر وفرصته التنافسيه فيها أكبر لأن الفرق في الراتب مع الأجنبي سوف تغطية الرسوم المفروضه من جهه ودعم صندوق الموارد البشرية له من الجهه الأخرى.
4- نضمن بشكل اكبر تخفيض العمالة المخالفة لأن المؤسسات الصغيرة لو توفرت لها العمالة المناسبه وبالتكلفة المناسبه منذ البداية وتحت تصرف صاحب المشروع فلن يكون مظطراً للعمالة المخالفة وبذلك ندعم موقف صاحب العمل السعودي ضد سوق العماله السائبة لأن اكبر ما يغذي سوق العماله السائبه هو حاجة اصحاب الأعمال اليها.
5- هناك مزايا أقتصادية أخرى مثل تخفيض التكاليف على المؤسسات الصغيره ودعم موقفها التنافسي وبالتالي توفر العديد من الخدمات والمنتجات بشكل أكبر وبأسعار أقل.
وكل ذلك بديلاً لما يجري الأن حيث يقوم المواطن بأستثمار أمواله أو يقترض ليأسس نشاط معينا ليكسب منه دخلاً يعتمد عليه واعطي مثال المقاولات ليجد ان مكتب العمل بعد مراجعات مريره وطلبات طويله ومراجعات مكوكية واشهر عديده لم يعطه إلا تأشيرتين أو ثلاث تأشيرات ( والكل يعلم ان 3 تأشيرات لاتكفي لنشاط مثل المقاولات ) فيضطر لترك هذه العماله تبحث عن عمل لأنه لايستطيع ان يبني عليها نشاط ويقوم العمال بالعمل لدى مقاول أو صاحب عمل آخر بتكاليف أعلى ومشاكل أكثر ثم لما يجد الكفيل ان العمال يعرضون عليه عائد شهري مقابل تركهم يصبح الموضوع اسهل وأريح له ثم يغرونه بطلب تأشيرات أخرى واعطائه مقابلها 10 الآف إلى عشرين الف ريال لكل تأشيره وهكذا ياتي موظفين لشركات كبيرة بمرتبات منخفضه لينافسوا السعودي و تزدهر الفوضى في سوق العمل...
معالي الوزير نعلم أن كل ما تقدم يحتاج من الوزارة إلى موارد اضافية لخدمة هذا الأهداف وبالذات الهدف الأول و لاشك في ذلك ورغم انه هدف هام يستحق المطالبة بموارد اضافية لتحقيقه فأنني اقول حتى نكون واقعيين وحتى تتم الموافقه على هذه الطلبات أننا لو طبقنا مقترحات الهدف الثاني فأننا سوف نخفض بشكل هائل كم من البيروقراطيه الموجوده في مكاتب العمل والوزارة واعتقد وانتم ادرى ان مراجعات التأشيرات ومعاملاتها وأقسام التفتيش هي اكبر الأقسام واكبر ما يستهلك من جهود وساعات عمل في مكاتب العمل لذلك لو وفرنا جزء من هذه الجهود عن طريق تطبيق مقترحات الهدف الثاني لأ ستطعنا توفير الكثير من الموارد للهدف الأول ولأستطعنا تحقيق الكثير....
معالي الوزير هذه مقترحاتي وعلى استعداد لمناقشتها مع من ترون ويسرني تقديم ما استطيع من جهد للمساهمه معكم في كل ما يخدم هذا الوطن وأهله،،،
أسأل الله لكم ولقائدنا خادم الحرمين الشريفين التوفيق والسداد لما يحب ويرضى،،،،
وكل عام وانتم بخير...
No comments:
Post a Comment